دعوى رجوع المشترى لانتفاء صفه فى المبيع كلفها البائع

أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
بموجب عقد مؤرخ ............. باع المعلن اليه للطالب العقار رقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. والمكون من ............. بثمن قدرة .............فقط ............. دفع منه الطالب مبلغ ............. عند التعاقد والباقى يدفع عند ابرام العقد النهائى وتضمن البند ............. من العقد ان العقار يغل ريعا قدره ............. جنيها شهريا وعند تسليم الطالب للمبيع بتاريخ ............. ولعقود الايجار الخاصة به تبين أنه لا يغل سوى مبلغ ............. جنيهابما يقل عن المبلغ الذى كلفه المعلن اليه بمبلغ ............. جنيها يتمثل نسبة قدرها ............. % من الثمن الذى قبل الطالب الشراء به لتحقق الصفة التى كفلها المعلن اليه متعلقة بمقدار غلته .
وإذ قام الطالب باخطار المعلن اليه بذلك فى ............. وبعد تسلمه المبيع وفور تحققه من الريع الذى يغله عندما قام بتحصليه .
ولما كان المقرر قانونا أن ضمان البائع للمشترى اغلال العقار المبيع قدرا عينا من الريع يعتبر كفالة من البائع لصفه فى المبيع مما تعنية المادة 447 من القانون المدنى وتخلف الصفة التى كفل البائع وجودها فى المبيع وان لم تكن عيبا فى المبيع بمعناه التقليدى الدقيق لآن العيب الخفى كما عرفته محكمة النقض هو الآفة الطارئه التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع الا أنه وقد الحق المشرع حالة تخلف الصفه بالعيب الخفى وأجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان فأن رجوع المشترى على البائع فى حالة تخلف صفة فى المبيع كفل له البائع وجودها فيه انما يكون بدعوى ضمان العيوب الخفيفة وسواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم يستطيع تنينها أو لا يستطيع .
وإذ تنص المادة 450 من القانون المدنى على أنه إذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين بالمادة 444 ومؤداها أن للمشترى إذا كان العيب غير جسيم أن يرجع على البائع بتعويض ما أصابة من ضرر عن العيب وبالفرق بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا وبمصاريف دعوى الضمان إذا اضطره البائع بين قيمة العقار باعتبار أنه الريع الذى كفله المعلن اليه وقدره ............. جنيها وبقيمته باعتبار أنه يغل ريعا يقل عن ذلك بمبلغ ............. جنيه وأن نسبه هذا الفرق تمثل ............. % من ثمن العقار مما يتعين معه تخفيض الثمن بهذه النسبة ليصبح ............. جنيه ولما كان الطالب دفع مبلغ ............. جنيه مقدم ثمن فان باقى الثمن يصبح مبلغ ............. جنية يلتزم باوفاء به عند تحرير العقد النهائى أو يودعه على ذمة المعلن اليه عند رفع بصحة ونفاذ العقد أما عن مصاريف دعوى الضمان فالثابت من الانذار المودع حافظة الطلب والمؤرخ ............. ان الطالب اخطر المعلن اليه بموجب محيطا اياه علما بتخلف الصفه التى كلفها الاخير فى المبيع مما يوجب تخفيض الثمن المسمى بالعقد بمبلغ ............. ليصبح ............. ودعاه لتعديل عقد البيع وفقا لذلك أو تحرير عقد تكميلى خلال اسبوعين من تاريخة حتى لا يضطر الطالب لرفع دعوى الضمان الا أنه امتنع عن ذلك فيكون قد اضطر الطالب الى رفع هذه الدعوى التى تكبدها فى سبيلها مبلغ ............. كمصاريف لها ومن ثم يحق له المطالبة بهذا المبلغ .
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. ليسمع الحكم عليه بتخفيض ثمن العقار المبيع المبين بصدر هذه الصحيفة وبعقد البيع المؤرخ ............. بنسبة ............. % وهى نسبة ما قل من ريعه عن الريع الذى كلفه المعلن اليه ليصبح الثمن مبلغ ............. جنيها مع الزامه بأن يدفع للطالب مصاريف دعوى الضمان وقدرها ............. جنيها , والزامة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..