أنا محامية متمرنة تطلب النصح

أريد أن أكتب رسالة حول قيد النيابة العامة في تحريك الدعوى هل تنصحوني وهل هناك مراجع لهذا الموضوع السؤال طبعا موجه للمحامين الأفاضل علما" أن الرسالة شرط لنيل لقب أستاذ في المحاماة

النيابه العامه هى صاحبه الدعوى العموميه و القائمه عليها و لها فى الاصل العام وحدها أن تقوم بتحريك الدعوى الجنائيه متى رأت و فى أى وقت شاءت كما أن لها أن لاتقيم تلك الدعوى لاسباب تراها هى ألا أن المشرع قد وضع قيودا على حريه النيابه العامه فى تحريك الدعوى الجنائيه و ذلك مراعاه منه لاعتبارات خاصه قد ترجع الى علاقه المجنى عليه بالجانى كما فى الشكوى المتطلبه فى جريمه السرقه بين الزوجين لرفع الدعوى الجنائيه أو يكون مرجع القيد هو نوع الجريمه ذاتها كما فى أشتراط سبق صدور طلبا من بعض الجهات الأداريه لتحريك الدعوى العموميه عن جرائم محدده كاشتراط حصول طلب من وزير الماليه فى الجرائم الجمركيه أو قد يرجع القيد أخيرا الى صفه الجانى ذاته فنجد المشرع يتطلب حصول أذن من الجهه التى يتبعها الجانى و كثيرا ما تكون هذه الجهه هى العله فى حصول الجانى على هذه الميزه كأشتراط حصول أذن من المجالس التشريعيه عندما تعمد النيابه العامه الى تحريك الدعوى العموميه ضد عضو المجلس التشريعى أو أشتراط حصول النيابه العامه على أذن باقامه الدعوى الجنائيه ضد أحد أعضاء القضاء من مجلس القضاء الاعلى
و تختلف القيود التى تغل يد النيابه العامه عن تحريك الدعوى العموميه و هى الشكوى و الطلب و الاذن من حيث أحكام كلا منها و أنصح السائله أن ترجع فى ذلك لآى كتاب فى شرح قانون الاجراءات الجنائيه لأيا من أساتذتنا الأفاضل كالدكتور أحمد فتحى سرور أو الدكتور عوض محمد أو الدكتور المرصفاوى أوالدكتورمسيس بهنام أو غيرهم و ستجد الماده العلميه الوفيره للرد على السؤال باسهاب

الف شششششششششششششششششششششششششكر